شهد مؤشر عقارماب الذي يقيس مستوى الطلب على العقارات في السوق المصري قفزة غير معتادة في النصف الأخير من شهر مارس بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري تعويم الجنيه المصري، حيث يبدو أن الإقبال على العقارات زاد مباشرة من قبل المستثمرين الراغبين في شراء وحدات قبل أن يتم رفع أسعارها من قبل شركات التطوير العقاري. في نفس الوقت اعلنت الكثير من الشركات إيقاف مبيعاتها لحين اتضاح الصورة في السوق، كما أن بعض الشركات بدأت فعلاً برفع أسعارها لمواكبة ارتفاع تكاليف البناء. ولكن سرعان ما عاد الطلب إلى مستواه الطبيعي في أخر شهر مارس بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك، والذي عادة ما يشهد هدوء في حركة المبيعات. حيث سجل المؤشر في أخر الشهر زيادة بنسبة ٢٪ فقط بالمقارنة مع شهر فبراير، إلى أن قيمة المؤشر وصلت إلى ٣٣٠٠ نقطة في تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٢.
يتم حساب قيمة مؤشر عقارماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقارماب والذي يحتوي على أكثر من ٢٠٠,٠٠٠ وحدة عقارية، بالإضافة إلى وجود ما يقارب ٢,٠٠٠,٠٠٠ زيارة للموقع بشكل شهري. أيضاً يتم الاعتماد على بيانات اقتصادية واحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر لتحسين قيمة المؤشر.