تراجع مؤشر عقارماب مصر خلال شهر يناير بمقدار ٢٩٧ نقطة مسجلاً بذلك تراجع بنسبة ١٦٪ مقارنة مع قيمته في آخر شهر ديسمبر ٢٠١٢. هذا وقد حقق المؤشر في شهر ديسمبر نمو عالي ومتسارع استمر أثره حتى الأسبوع الأول من شهر يناير، ونرجح بأن يكون العامل الرئيسي المسبب لتحسن وضع السوق العقاري هو اضطراب الجنيه المصري والذي دفع بالكثير من المستثمرين الأفراد إلى العقار كاستثمار آمن ومناسب، خصوصاً مع بدء ارتفاع أسعار العقارات بسبب ارتفاع تكاليف البناء المستوردة. ومع اقتراب ذكرى ثورة ٢٥ يناير، بدأ المؤشر في فقدان جزء من قيمته، وتسارع هبوط المؤشر مع الاضرابات السياسية والأمنية التي حدثت في القاهرة والسويس وبور سعيد والإسماعيلية في أخر أسبوع من شهر يناير.

الجدير بالذكر أنه يتم حساب قيمة مؤشر عقارماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقارماب والذي يحتوي على أكثر من ٣٥,٠٠٠ وحدة عقارية حديثة العرض، وأكثر من ٧٠,٠٠٠ وحدة عقارية عرضت من قبل، بالإضافة إلى وجود ما يقارب ٣٠٠,٠٠٠ زائر للموقع بشكل شهري. أيضاً يتم الاعتماد على بيانات اقتصادية واحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر لتحسين قيمة المؤشر.

استعاد مؤشر عقارماب مصر خلال شهر ديسمبر معظم النقاط التي فقدها خلال شهر نوفمبر بسبب الاضطرابات السياسية، فمع تحسن الوضع السياسي تسارع ارتفاع المؤشر بشكل ملحوظ يعكس حالة السوق الإيجابية. وقد بلغت قيمة المؤشر عند نهاية شهر ديسمبر ١٨٤٥ نقطة محققاً بذلك نمو شهري بنسبة ٢١٪ تقريباً.

ويمكن وصف أداء المؤشر للنصف الأخير من عام ٢٠١٢ بالمتذبذب، حيث لم يستمر أي صعود أو هبوط لمدة طويلة بسبب التغيرات السريعة في المشهد السياسي والتي يظهر أثرها بشكل مباشر على قطاع العقارات المصرية.

الجدير بالذكر أنه يتم حساب مؤشر عقارماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقارماب والذي يحتوي على أكثر من ٣٥,٠٠٠ وحدة عقارية حديثة العرض، وأكثر من ٧٠,٠٠٠ وحدة عقارية عرضت من قبل، بالإضافة إلى وجود ما يقارب ٣٠٠,٠٠٠ زائر للموقع بشكل شهري. بالإضافة إلى مختلف البيانات التي يصدرها محرك بحث عقارماب، يتم أيضاً الاعتماد على بيانات اقتصادية واحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر.