يشهد السوق العقاري حالة من الترقب في الفترة الأخيرة، فمنذ ٦ أشهر لم يشهد السوق أي زيادة أو انخفاض مفاجئ في الطلب بالرغم من التغييرات الكبيرة في السوق الناتجة عن تعويم الجنيه، فخلال شهر مارس زاد الطلب العقاري بأقل من ٢٪ لتصل قيمة مؤشر عقارماب إلى ٢٦٧٨. وعند التدقيق في وضع السوق نجد أن الطلب المحلي على الشراء قد تراجع بالفعل بسبب زيادة الأسعار الناتجة عن ارتفاع تكاليف البناء وتكاليف المعيشة بشكل عام، ولكن الطلب من المصريين بالخارج زاد بنسبة كبيرة قامت بتعويض الطلب المحلي، فبالنسبة للمصريين المقيمين خارج مصر، أسعار العقارات انخفضت بنسبة تصل إلى ٥٠٪ عند الشراء بالعملة الأجنبية. الجدير بالذكر أن متوسط أسعار العقارات ارتفعت خلال شهر مارس فقط بنسبة ٤,٨٪ وهي نسبة ارتفاع عالية جداً خصوصاً أنها تمت خلال ٣٠ يوم وشملت جميع الأحياء.

يتم حساب قيمة مؤشر عقارماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقارماب والذي يحتوي على أكثر من ١٠٠,٠٠٠ وحدة عقارية، بالإضافة إلى وجود ما يقارب ١,٠٠٠,٠٠٠ زيارة للموقع بشكل شهري. أيضاً يتم الاعتماد على بيانات اقتصادية واحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر لتحسين قيمة المؤشر.

تراجع مستوى الطلب العقاري خلال شهر فبراير بنسبة ١.٥٪ لتصل قيمته في نهاية شهر فبراير إلى ٢٦٣٨ نقطة، ويعد هذا التراجع الطفيف امتداد لحالة مستقرة نسبياً لمستوى الطلب العقاري امتدت منذ موسم صيف ٢٠١٦. ويبدو أن التغيرات في سعر صرف الجنيه كان لها أثر على الحركة العقارية، حيث يتسم السوق حالياً بانتشار حالة من الترقب والمتابعة وعدم وضوح الرؤية. وبينما تستمر الشركات العقارية في رفع أسعارها بشكل تدريجي لتواكب تغير أسعار المواد الخام، يبقى الطلب بين زيادة ونقصان بشكل طفيف، بدون حدوث أي تراجع أو طفرة كبيرة في السوق.

يتم حساب قيمة مؤشر عقارماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقارماب والذي يحتوي على أكثر من ١٠٠,٠٠٠ وحدة عقارية، بالإضافة إلى وجود ما يقارب ١,٠٠٠,٠٠٠ زيارة للموقع بشكل شهري. أيضاً يتم الاعتماد على بيانات اقتصادية واحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر لتحسين قيمة المؤشر.

استقرت قيمة مؤشر عقارماب مصر خلال شهر يناير في نفس مستوى الشهر السابق، مما يدل على أن مستوى الطلب في السوق لم يتغير بشكل كبير خلال شهري يناير وديسمبر، حيث سجل المؤشر قيمة ٢٦٧٨ وهي قيمة قريبة من قيمته في شهر ديسمبر وهي ٢٦٦٢ نقطة. ويبدو أن هناك حالة ترقب واهتمام ومتابعة في السوق خصوصاً مع زيادة أسعار العقارات خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٦، حيث بلغ متوسط زيادة الأسعار في القاهرة الكبرى ١٩٪ وذلك بعد تراجع قيمة الجنية بسبب التعويم. وقد سجلت بعض الأحياء والمشاريع زيادات سعرية أعلى من متوسط الزيادة للقاهرة الكبرى، وهناك أيضاً أحياء يبدو أن الأسعار فيها لم تتغير بشكل كبير لعدم وجود طلب كبير عليها. والملاحظ أن جزء كبير من الطلب المتواجد في السوق حالياً يأتي من المصريين المغتربين في الخليج وأوروبا وأمريكا، حيث شهدت هذه الشريحة زيادة تلقائية في قوتها الشرائية بسبب انخفاض قيمة الجنية، ونتوقع أن تكون هذه الشريحة هي الأكثر نشاطاً خلال الموسم العقاري المقبل. وقد زار موقع عقارماب خلال شهر يناير أكثر من ٤٠٠,٠٠٠ مصري مغترب، وقاموا بإرسال أكثر ٥٧,٠٠٠ طلب شراء، ويتوقع أن هذه الشريحة قامت بشراء أكثر من ١١٠٠ وحدة بقيمة تتجاوز ٧٤٠ مليون جنيه مصري.

يتم حساب قيمة مؤشر عقارماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقارماب والذي يحتوي على أكثر من ١٠٠,٠٠٠ وحدة عقارية، بالإضافة إلى وجود ما يقارب ١,٠٠٠,٠٠٠ زيارة للموقع بشكل شهري. أيضاً يتم الاعتماد على بيانات اقتصادية واحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر لتحسين قيمة المؤشر.

حقق مؤشر عقارماب مصر خلال شهر ديسمبر نمو بنسبة ٣٪ بالمقارنة مع شهر نوفمبر من نفس العام، لتصل قيمته في آخر اسبوع من عام ٢٠١٦ إلى ٢٦٦٢ نقطة. هذا النمو في الطلب كان في التزامن مع تزايد أسعار العقارات خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٦ بنسبة تجاوزت ١٥٪ خلال ٤ أشهر فقط وكان ذلك بمثابة تصحيح للأسعار بعد تعويم الجنيه المصري وخسارته لجزء كبير من قيمته. ونتوقع أن يبقى الطلب في حالة تذبذب بسيط بين زيادة ونقصان خلال شهري يناير وفبراير، بينما نتوقع أن تستمر زيادة الأسعار بنفس الوتيرة المتدرجة خلال الربع الأول من عام ٢٠١٧.

يتم حساب قيمة مؤشر عقارماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقارماب والذي يحتوي على أكثر من ١٠٠,٠٠٠ وحدة عقارية، بالإضافة إلى وجود ما يقارب ١,٠٠٠,٠٠٠ زيارة للموقع بشكل شهري. أيضاً يتم الاعتماد على بيانات اقتصادية واحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر لتحسين قيمة المؤشر.

تراجع مستوى الطلب العقاري خلال شهر نوفمبر بنسبة ١.٥٪ لتصل قيمته في نهاية شهر نوفمبر إلى ٢٥٨٧ نقطة. ومن الملاحظ أن التراجع الأكبر حدث في التزامن مع إعلان البنك المركزي المصري عن تعويم الجنيه المصري، حيث نتج عن التعويم عدة ظواهر منها توجه بعض المستثمرين الأفراد للاستثمار والمضاربة بالعملة الصعبة خصوصاً مع تأرجح سعر الجنيه خلال الأيام التالية التي تلت التعويم. كما أن معظم الشركات العقارية بدأت في تعديل أسعارها لتتناسب مع التكاليف الجديدة، إلا أن الشركات لم تستطيع أن ترفع أسعارها بنفس نسبة زيادة الأسعار وذلك لأن مستوى دخل ومرتبات المستهلك لم ترتفع بنفس نسبة ارتفاع الدولار أو التضخم. نتوقع أن يشهد السوق العقاري خلال شهر ديسمبر ويناير حالة من الترقب إلى أن تتضح الصورة في السوق بشكل أكبر، ولكن مما لا شك فيه أن أسعار العقارات ستستمر في الارتفاع بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة.

يتم حساب قيمة مؤشر عقارماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقارماب والذي يحتوي على أكثر من ١٠٠,٠٠٠ وحدة عقارية، بالإضافة إلى وجود ما يقارب ١,٠٠٠,٠٠٠ زيارة للموقع بشكل شهري. أيضاً يتم الاعتماد على بيانات اقتصادية واحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر لتحسين قيمة المؤشر.

زاد الطلب في السوق العقاري المصري خلال شهر أكتوبر بنسبة ٤٪، حيث وصلت قيمة مؤشر عقارماب إلى ٢٦٢٧ نقطة. ويشهد السوق العقاري حالياً حالة من الترقب بسبب التغييرات السريعة في سعر صرف الجنيه المصري مع الدولار الأمريكي، ففي حين فضل بعض المستثمرين شراء الدولار كوعاء استثماري، فضل جزء أخر من المستثمرين الاستثمار في العقار لحفظ قيمة أصولهم. ويتوقع أن يستمر تأثير سعر صرف الدولار على القطاع العقاري خلال شهر نوفمبر وديسمبر حيث نتوقع أن يبقى السوق في حالة تذبذب حتى بعد إعلان الحكومة عن تعويم العملة.

يتم حساب قيمة مؤشر عقارماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقارماب والذي يحتوي على أكثر من ١٠٠,٠٠٠ وحدة عقارية، بالإضافة إلى وجود ما يقارب ١,٠٠٠,٠٠٠ زيارة للموقع بشكل شهري. أيضاً يتم الاعتماد على بيانات اقتصادية واحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر لتحسين قيمة المؤشر.

تراجع مستوى الطلب العقاري في مصر عن أعلى مستوياته التي بلغها في شهر يوليو، حيث وصلت قيمة المؤشر في نهاية شهر سبتمبر إلى ٢٥٣٣ نقطة، مسجلاً بذلك تراجع بنسبة ٤,٤٪ بالمقارنة مع شهر أغسطس. وهذا التراجع النسبي كان متوقعاً مع الخروج من موسم الصيف الذي عادة ما يتضمنه ارتفاع كبير في الطلب والمبيعات.

يتم حساب قيمة مؤشر عقارماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقارماب والذي يحتوي على أكثر من ١٠٠,٠٠٠ وحدة عقارية، بالإضافة إلى وجود ما يقارب ١,٠٠٠,٠٠٠ زيارة للموقع بشكل شهري. أيضاً يتم الاعتماد على بيانات اقتصادية واحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر لتحسين قيمة المؤشر.

استمر مستوى الطلب العقاري في مصر في أعلى مستوياته خلال شهر أغسطس، حيث وصل المؤشر لرقم قياسي جديد في منتصف شهر أغسطس لتبلغ قيمته ٢٧٩٠ نقطة وهذه أعلى نقطة طلب تم رصدها خلال آخر ٥ سنوات. وفي نهاية شهر أغسطس تراجع الطلب بنسبة طفيفة لتبلغ قيمة المؤشر في آخر الشهر ٢٦٥٠ نقطة، مسجلاً بذلك تراجع بنسبة ٣.٨٪ بالمقارنة مع شهر يوليو. ومن الواضح أن هناك عدة عوامل ساهمت في زيادة الطلب العقاري منها عدم استقرار قيمة الجنيه المصري، وموسمية السوق العقاري حيث يعرف أن السوق العقاري يزدهر في الصيف خصوصاً مع عودة المغتربين المصريين من الخارج خلال فترة العطلة الصيفية.

يتم حساب قيمة مؤشر عقارماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقارماب والذي يحتوي على أكثر من ١٠٠,٠٠٠ وحدة عقارية، بالإضافة إلى وجود ما يقارب ١,٠٠٠,٠٠٠ زيارة للموقع بشكل شهري. أيضاً يتم الاعتماد على بيانات اقتصادية واحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر لتحسين قيمة المؤشر.

كانت توقعاتنا الشهر الماضي في أن السوق العقاري سيشهد طفرة خلال شهر أغسطس في محلها، إلا أن مستوى الطلب على العقارات قد فاق توقعاتنا بشكل كبير حيث سجل مؤشر عقارماب مصر رقم قياسي منذ أن بدأنا رصد أداء السوق العقاري في عام ٢٠١٢، حيث بلغت قيمة المؤشر ٢٧٥٧ نقطة وهو أعلى مستوى طلب عقاري تم تسجيله حتى الآن، كما أن هذه الحركة المفاجئة في السوق دفعت بنسبة نمو الطلب إلى ٢٦٪ وهي نسبة نمو كبيرة وغير اعتيادية. ويبدو أن تزامن فترة الموسم العقاري مع وجود الكثير من المغتربين في مصر بالإضافة إلى اضطراب سعر الجنيه المصري دفع بالطلب إلى هذا المستوى القياسي. ونتوقع أن يستمر الطلب على نفس المستوى خلال شهر سبتمبر وقد يتراجع بشكل طفيف بسبب الاستقرار النسبي في سعر صرف الجنية مؤخراً، ومن ثم نتوقع أن يهدأ الطلب بشكل أكبر في فترة عيد الأضحى.

يتم حساب قيمة مؤشر عقارماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقارماب والذي يحتوي على أكثر من ١٠٠,٠٠٠ وحدة عقارية، بالإضافة إلى وجود ما يقارب ١,٠٠٠,٠٠٠ زيارة للموقع بشكل شهري. أيضاً يتم الاعتماد على بيانات اقتصادية واحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر لتحسين قيمة المؤشر.

حقق مؤشر عقارماب مصر نمو بنسبة ٣٪ خلال شهر يوني ٢٠١٦، حيث كانت القيمة النهائية للمؤشر في شهر يونيو ٢١٨٣ نقطة. وكان قد شهد الطلب على القطاع العقاري تراجع ملحوظ خلال شهر مايو وبداية شهر يونيو بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك. ولكن استعاد السوق نشاطه في آخر شهر يونيو مع عودة الكثير من المغتربين المصريين في دول الخليج العربي وإقبالهم على شراء الوحدات العقارية خلال فترة إجازتهم في مصر. ويتوقع أن يشهد السوق طفرة خلال شهر أغسطس تحديداً نظراً لتواجد الكثير من المغتربين في البلد خصوصاً بعد فترة العيد، وأيضاً نظراً لعدم استقرار سعر صرف الجنيه المصري مما يدفع الكثير من المستثمرين الأفراد إلى حفظ قيمة رؤوس أموالهم في الاستثمارات العقارية.

يتم حساب قيمة مؤشر عقارماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقارماب والذي يحتوي على أكثر من ١٠٠,٠٠٠ وحدة عقارية، بالإضافة إلى وجود ما يقارب ١,٠٠٠,٠٠٠ زيارة للموقع بشكل شهري. أيضاً يتم الاعتماد على بيانات اقتصادية واحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر لتحسين قيمة المؤشر.